الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف بعث 64 نائباً في مجلس النواب العراقي باسم لجنة حقوق الإنسان النيابية
برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي طالبوا فيه بتعيين ممثل رسمي عن مجلس
الأمن الدولي للتحقيق حول مجزرة أشرف ومنع المحاولات للتغطية على هذه
الجريمة من قبل حكومة المالكي.
وجاء في الرسالة:
سيادة رئيس مجلس الأمن الدولي،
في
يوم 8 نيسان / أبريل 2011 شهد العراق كارثة إنسانية ومجزرة جماعية مدبرة
ضد السكان العزل في مخيم أشرف حيث قتل على اثر هجمات القطعات العسكرية
المدرعة للجيش العراقي التي شنتها بأمر مباشر صادر عن رئيس الوزراء
العراقي، 34 شخصاً بينهم 8 نساء وأصيب 346 آخرين بجروح.
وبما أن أعلى
مسؤول في حقوق الإنسان الدولية والكثير من وزراء الخارجية لدول العالم
بالإضافة إلى برلمانات الدول الأوربية ونواب الكونغرس الأمريكي دعوا إلى
إجراء تحقيق مستقل دولي فاننا نعتقد أيضاً أن تحقيقاً شاملاً وشفافاً
ومستقلاً تحت إشراف الأمم المتحدة سيكون له أهمية كبيرة للغاية حيث تتضمن
الكثير من الحقائق حول الملف الأمني في بلدنا والتدخلات الخارجية فيه.
ان
طلبنا هو أن يقوم مجلس الأمن الدولي وبتعيينه ممثلاً للتحقيق في هذه
الكارثة و مباشرة التحقيق، باثبات احساس ضمير المجتمع الدولي تجاه المجزرة
التي كانت غالبية نواب البرلمانات من 27 بلداً في العالم قد حذروا منها
منذ أكثر من عامين. لقد أظهر المسؤولون الحكوميون خلال الأيام الأخيرة من
خلال الادلاء بتصريحات غير مسؤولة من قبيل «المسؤولين في مخيم أشرف هم
قتلوا سكان أشرف» نواياهم للتستر على هذه الجريمة وبينوا أنهم يعتزمون جعل
هذا التحقيق منصة لارتكاب المزيد من المجازر بحق سكان أشرف.
ان تغاضي المجتمع الدولي عن هكذا جريمة صارخة سينثر بذور كوارث أكبر وأكثر في الأراضي العراقية وعلينا منعها من منطلق المسؤولية.
برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي طالبوا فيه بتعيين ممثل رسمي عن مجلس
الأمن الدولي للتحقيق حول مجزرة أشرف ومنع المحاولات للتغطية على هذه
الجريمة من قبل حكومة المالكي.
وجاء في الرسالة:
سيادة رئيس مجلس الأمن الدولي،
في
يوم 8 نيسان / أبريل 2011 شهد العراق كارثة إنسانية ومجزرة جماعية مدبرة
ضد السكان العزل في مخيم أشرف حيث قتل على اثر هجمات القطعات العسكرية
المدرعة للجيش العراقي التي شنتها بأمر مباشر صادر عن رئيس الوزراء
العراقي، 34 شخصاً بينهم 8 نساء وأصيب 346 آخرين بجروح.
وبما أن أعلى
مسؤول في حقوق الإنسان الدولية والكثير من وزراء الخارجية لدول العالم
بالإضافة إلى برلمانات الدول الأوربية ونواب الكونغرس الأمريكي دعوا إلى
إجراء تحقيق مستقل دولي فاننا نعتقد أيضاً أن تحقيقاً شاملاً وشفافاً
ومستقلاً تحت إشراف الأمم المتحدة سيكون له أهمية كبيرة للغاية حيث تتضمن
الكثير من الحقائق حول الملف الأمني في بلدنا والتدخلات الخارجية فيه.
ان
طلبنا هو أن يقوم مجلس الأمن الدولي وبتعيينه ممثلاً للتحقيق في هذه
الكارثة و مباشرة التحقيق، باثبات احساس ضمير المجتمع الدولي تجاه المجزرة
التي كانت غالبية نواب البرلمانات من 27 بلداً في العالم قد حذروا منها
منذ أكثر من عامين. لقد أظهر المسؤولون الحكوميون خلال الأيام الأخيرة من
خلال الادلاء بتصريحات غير مسؤولة من قبيل «المسؤولين في مخيم أشرف هم
قتلوا سكان أشرف» نواياهم للتستر على هذه الجريمة وبينوا أنهم يعتزمون جعل
هذا التحقيق منصة لارتكاب المزيد من المجازر بحق سكان أشرف.
ان تغاضي المجتمع الدولي عن هكذا جريمة صارخة سينثر بذور كوارث أكبر وأكثر في الأراضي العراقية وعلينا منعها من منطلق المسؤولية.
